خلافاً للمحكيّ عن الحلبي فجعلها على العاقلة ( 1 ) . وهو شاذّ . وللنهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والغنية ( 4 ) فيما لو مات أو هرب فيؤخذ بها حينئذ أولى الناس به وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال . ولعلّه غير بعيد ، لثبوت مثله في العمد كما مرّ ، مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية ، وأنكره الحلّي فقال : إنّه خلاف الإجماع ( 5 ) ، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطأ المحض ، وهو معارض بمثله ، بل وأجود . فتأمّل . ( و ) اعلم إنّا لم نقف على رواية تدلّ على مقدار زمان تأديتها فيه إلاّ أنّه ( قال المفيد : تستأدى في سنتين ) ( 6 ) وتبعه أكثر الجماعة ، بل عامّتهم كما في ظاهر الروضة مشعراً بالإجماع عليه ( 7 ) كما في ظاهر السرائر ، حيث قال : عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة ( 8 ) ، ونحوه ظاهر المبسوط ( 9 ) ونفى الخلاف عنه ، وبه صرّح في الغنية ( 10 ) . وهو الحجّة المؤيّدة بما احتج عليه في المختلف من أنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل ، لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد ، لوجود المقتضي عملا بالمناسبة ( 11 ) . فلا وجه للتردّد المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذّب ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنهاية ( 14 ) ، ولا لما يحكى عن ابن حمزة من

--> ( 1 ) الموجود خلاف المحكيُّ ، أُنظر الكافي في الفقه : 392 . ( 2 ) النهاية 3 : 370 . ( 3 ) المهذّب 2 : 458 . ( 4 ) الغنية : 413 . ( 5 ) السرائر 3 : 335 . ( 6 ) المقنعة : 736 . ( 7 ) الروضة 10 : 179 . ( 8 ) السرائر 3 : 322 . ( 9 ) المبسوط 7 : 115 - 116 . ( 10 ) الغنية : 413 . ( 11 ) المختلف 9 : 281 - 282 . ( 12 ) المهذّب 2 : 458 . ( 13 ) الشرائع 4 : 246 . ( 14 ) النهاية 3 : 370 .